یک وکیل دادگستری گفت: با توجه به مقررات موجود در صورت بروز جرایم محیط زیستی، نیازمند قاطعیت بدون ملاحظه و براساس قانون هستیم که می تواند بسیاری از تعرض‌ها به حوزه محیط زیست بصورت اعم و فضاهای سبز شهری به طور اخص را پاسخگو باشد.
رضا اسدی درباره خشکاندن درختان به ویژه درختان خیابان ولیعصر و مجازات تخریب محیط زیست گفت: محیط زیست به عنوان محیطی است که زندگی در آن جریان دارد تا همه موجودات دارای حق حیات بتوانند از این موهبت به نحو اکمل استفاده نمایند و عناصر موثری چون خاک، آب و هوا به عنوان عواملی است که باید از تخریب و آلودگی آن جلوگیری کند تا بستر و محیطی سالم برای استمرار زندگی فراهم آید.
معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز افزود: قانون گذار در ایران در جهت حفظ حقوق عامه مقرراتی را وضع کرده است از جمله قانون حفظ محیط زیست مصوب ١٣۵٣. همچنین در قانون برنامه اول توسعه، جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است. در این مقررات تکالیفی بر دوش دستگاههای دولتی و مردم نهاده شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همچنین در محیط های شهری و بطور اخص در مقوله حفظ و توسعه فضای سبز شهرها مصوب ١٣۵٩ و اصلاحات بعدی سال ١٣٨٨ و دیگر قوانین مرتبط از جمله مواد ۶٧۵، ۶٧٩، ۶٨٠، ۶٨۶، ۶٨٨ و ۶٨٩ قانون مجازات اسلامی را به این مهم اختصاص داده است. در صدر این مقررات وجود اصل ۵٠ در قانون اساسی است که مقرر کرده است “در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.” مجموعه مقررات مربوطه بر دو بخش اعم از دستگاهها و مردم حاکم است؛ بنابراین ایتدا باید تحلیل شود که دستگاههای عامل به تکالیف مقرر قانونی در حفظ محیط زیست و یا حفظ و توسعه فضای سبز محدوده شهرها عمل کرده اند ؟ در صورت تخلف با چه مجازاتی روبرو شده اند و افراد تا چه میزان؟
اسدی افزود: آنچه مسلم است در قوانین موجود جرم انگاری نسبتا زیادی صورت پذیرفته است و این مقررات در جنبه تعزیر و بازدارندگی تنها نیازمند به روز رسانی و منطبق با واقعیت های موجود است. در حوزه شهری و خشکاندن درختان نیز همین طور است؛ لذا به نظر میرسد با توجه به منشور حقوق شهروندی و قوانین و مقررات موجود، نیازمند اصلاح و بروز رسانی در قوانین هستیم و آنچه مهم تر به نظر میرسد افزایش سطح آموزش و ایجاد زیرساختها و حمایت و پشتیبانی از سمن ها و موسسات مردم نهاد است که از تعرض به محیط زیست تا حد زیادی پیشگیری می کند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: با توجه به مقررات موجود امروزه در صورت بروز جرایم محیط زیستی، نیازمند قاطعیت بدون ملاحظه و براساس قانون می باشیم که می تواند بسیاری از تعرض‌ها به حوزه محیط زیست به صورت اعم و فضاهای سبز شهری به طور اخص را پاسخگو باشد./منبع : ایسنا
