تابش نماینده ادوار مجلس و رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس دهم تاکید کرد: کاپ ۲۶ بزرگترین اجلاس تغییرات اقلیمی بعد از اجلاس پاریس بود که در عین بیان دغدغه های افکار عمومی و جهانیان نسبت به گرمایش زمین و تغییر اقلیم با پیگیری هیات ایرانی، هند، نیجریه، آفریقای جنوبی و چین و… سایر کشورهای دارای منابع سوختهای فسیلی و در حال توسعه نگذاشت واقعیت ها نادیده انگاشته شود و تنها کشورهای ثروتمند وتوسعه یافته از مواهب اجلاس بهره مند شوند.
محمدرضا تابش در یادداشتی مواردی را در این خصوص متذکر شده که در زیر می خوانیم:
سرانجام اجلاس تغییرات اقلیمی در گلاسکو موسوم به کاپ ۲۶ پس از دو هفته بحث و مجادله و کش و قوس و تمدید مهلت ۲۴ ساعته، با صدور
بیانیه ای که به امضای حدود ۲۰۰ کشور دنیا رسید، در نیمه شب شنبه به کار خود پایان داد. از جمله توافق های حائز اهمیت در اجلاس گلاسکو می توان به:
وعده پایان جنگل زدایی و معکوس کردن روند آن تا سال ۲۰۳۰ توسط بیش از ۱۰۰ رهبر جهان، متعهد شدن بیش از ۴۰ کشور جهان به تغییر سوخت خود از ذغال سنگ به سوخت های دیگر، کاهش استفاده از ذغال سنگ و منع استفاده از سوخت های فسیلی ناکارآمد، کمک به کشورهای در حال توسعه برای گذار از سوخت های فسیلی به پاک، توافق چین و آمریکا تولیدکنندگان بیشترین میزان گازهای گلخانه‌ای برای همکاری در کاهش سرعت گرمایش زمین اشاره کرد.
کشورهای دارای منابع سوخت های فسیلی توانستند برای نیل به توسعه، عنوان “گذر از سوخت های فسیلی” در پیش نویس بیانیه را مخدوش سازند و توسعه یافته ها ناخشنود از دستکاری در برخی مواد پیش نویس خصوصا مواد ۶ و۳۶ در عین حال بیانیه را امضاء کردند.
اینکه تعهدات ابراز شده در اجلاس و مفاد بیانیه چه مقدار جامه عمل به خود بپوشاند در آینده مشخص خواهد شد. اما آثار تصمیمات این اجلاس بر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، خصوصا بر کشورهایی که دارای منابع سوخت های فسیلی هستند، تعیین کننده و در خور توجه است.
بنا به گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد بر پایه بررسی تعهدات فعلی دولت ها به واسطه انتشار گازهای گلخانه ای، میانگین دمای زمین تا پایان قرن به ۳ درجه سانتیگراد افزایش می یابد که پیامدهای مخربی بر اکوسیستمها از جمله خشکسالی، قحطی، انقراض گونه ها و کاهش تنوع زیستی خواهد داشت.
بر اساس توافق انجام شده کشورها موظف به بررسی اهداف و چشم انداز ملی خود که طبق توافق آب و هوایی پاریس منعقد شده و تطبیق آن با اهداف موجود تا پایان سال ۲۰۲۲ هستند.
همچنین باید تلاش کشورها بر کاهش میزان گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سیلیوس منعطف گردد و همه کشورهای جهان انتشار صفر درصد دی اکسید کربن را مقصد نهایی خویش قراردهند. هدف ۵/ ۱ درجه تنها در صورتی محقق می‌شود که انتشار گازهای گلخانه‌ای تا پایان دهه ۲۰۲۰ به نصف کاهش یابد و حداکثر تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسد.
لازم به ذکر است، ۳۵ درصد از گازهای گلخانه‌ای حاصل فعالیت‌های: مربوط به استخراج انرژی، ۲۴ درصد کشاورزی، ۲۱ درصد صنعت، ۱۴ درصد سهم وسائل نقلیه و ۶ درصد سهم گرمایش واحدهای مسکونی و تجاری گزارش شده است. چین با تولید ۲۴ درصد، آمریکا ۱۵ درصد و کشورهای اتحادیه اروپا با ده درصد بیشترین سهم در تولید گازهای گلخانه‌ای را دارند. هند با ۶ درصد و روسیه با نزدیک به ۵ درصد در ردیف‌های بعدی این جدول قرار دارند. ایران نیز با تولید حدود ۲ درصد از گازهای گلخانه ای جایگاه هفتم جهان را در اختیار دارد.
پر واضح است برای فائق آمدن بر تغییرات شدید آب وهوایی و مقابله با اثرات زیان بار آن بر زندگی انسانها و محیط زیست متعاقب این اجلاس کشورها باید برنامه ریزی موثری برای جایگزینی انرژی های پاک، حذف سوختهای فسیلی و یارانه های ناکارآمد داشته باشند. کمااینکه:
-کشورهای عضو گروه ۷ اعلام کرده اند تا سال ۲۰۲۵ یارانه سوختهای فسیلی ناکارآمد را حذف خواهند کرد.
-سه کشور چین، ژاپن و کره که مسئول یک سوم آلایندگی کربنی جهانی هستند، وعده رسیدن به کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ و ۲۰۶۰ (چین) را داده اند و برآورد می شود ۱۲.۴ تریلیون دلار (معادل ۹۰٪ تولید ناخالص داخلی چین در سال۲۰۲۰) طی این سالها در بخش های مختلف هوانوردی، ریلی و دریایی هزینه خواهند کرد.
-همچنین ژاپن برای دستیابی به هدف کربن صفر، برنامه های آموزشی و آزمایشی وسیعی از جمله نصب پنل های خورشیدی در تمامی تاسیسات عمومی و پشت بام ها (تا سال ۲۰۴۰) را مدنظر دارد.
-عربستان نیز افق ۲۰۶۰ را برای رسیدن به هدف انتشار کربن صفر وعده داده است.
-آمارهای آژانس بین المللی انرژی در سال۲۰۲۰، میزان یارانه انرژی (نفت، برق، گاز و ذغال سنگ) پرداخت شده در جهان را حدود ۱۸۱ میلیارد دلار اعلام کرده است و ایران نیز ۲۹.۶ میلیارد دلار (۱۶٪ جهان) یارانه انرژی پرداخت کرده است که با احتساب جمعیت ۸۵ میلیونی کشور، سهم هر ایرانی حدود ۹.۷۵۰.۰۰۰ تومان یارانه انرژی در سال می شود.
متاسفانه بنا به آخرین ترازنامه انرژی منتشره، شدت مصرف گاز در ایران ۶.۴ برابر و شدت مصرف نفت خام و فرآورده های نفتی ۱.۴ برابر سرانه مصرف جهانی است و میزان بهره وری انرژی ۱۱.۱ درصد کاهش داشته است. بر اساس مطالعات سالهای اخیر ۱۰ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران مربوط به فلرینگ و صنعت نفت نفت است و البته گزارش دیگری سهم فلرینگ را حدود ۱۹ درصد و معادل با میزان انتشار بخش حمل‌ونقل کشور ذکر کرده است. بنا به معاهده پاریس ایران متعهد شده کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای را در صورت لغو تحریم‌ها داشته باشد که بنا بر برآورد کارشناسان محیط زیست کشور حدود ۷۰ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. همچنین صد میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای برنامه‌های سازگاری با تغییر اقلیم باید صرف شود.
کاپ ۲۶ بزرگترین اجلاس تغییرات اقلیمی بعد از اجلاس پاریس بود که در عین بیان دغدغه های افکار عمومی و جهانیان نسبت به گرمایش زمین و تغییر اقلیم با پیگیری هیات ایرانی، هند، نیجریه، آفریقای جنوبی و چین و… سایر کشورهای دارای منابع سوختهای فسیلی و در حال توسعه نگذاشت واقعیت ها نادیده انگاشته شود و تنها کشورهای ثروتمند وتوسعه یافته از مواهب اجلاس بهره مند شوند و کشورهای در حال توسعه نتوانند حتی از این منابع خدادادی برای پی افکندن توسعه خویش بهره مند گردند و صد البته این بهره مندی باید همراه با عمل به الزامات توافق شده برای کاهش هدفمند گازهای گلخانه ای باشد.
از اینها که بگذریم مهم استفاده از این بیانیه و اجلاس برای ایجاد تحولی در خور در عرصه محیط زیست کشور و فراتر از آن مدیریت و اقتصاد کشور است.
برای ما که اقتصاد کشورمان متکی به نفت و گاز بوده و در عین حال با تحریم های ظالمانه و فلج کننده روبرو هستیم، بیانیه اجلاس می تواند فرصت مغتنمی تلقی شود البته به شرط ها و شروط ها:
– اگر با توجه به تعهد کشورهای توسعه یافته نسبت به تامین کمک‌های فنی و مالی به کشورهای در حال توسعه بتوانیم از مشوق های پیش بینی شده بهره مند شویم.
– اگر برنامه ای واقع بینانه برای قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی داشته باشیم.
– اگر بهره مندی از ظرفیت بی بدیل خدادادی کشور برای تولید انرژی های پاک را با برنامه ریزی در دستور کار قرار دهیم.
– اگر دولت تازه نفس و مجلس جوان ما به جای پرداختن به موضوعات دست چندم و کم اهمیت، در جهت تحقق توسعه پایدار به موضوع کاهش گازهای گلخانه ای، کربن صفر و تغییر اقلیم که امروز مهمترین موضوعات مورد مطالبه جهانیان در جهت حفظ محیط زیست به عنوان بستر حیات بشری است، بپردازند، هم آلودگی ها کاهش می یابد هم ظرفیت های مغفول مانده زیستی در کشور فعال می گردد و هم منجر به ارتقای تکنولوژی در صنعت، معدن ، کشاورزی و عرصه های تولیدی کشور می شود. اینها هم منافع زیست محیطی و اقتصادی به دنبال دارد و هم ما را در تعامل با دنیا به توفیقات چشم گیر می رساند.
خوشبختانه محمل و بستر برای اجرایی شدن این امر تا حد زیادی فراهم است.زیرا:
– اکثر موارد مطروحه به طرق مختلف مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و در سیاست های ابلاغی از طرف ایشان در حوزه محیط زیست و سایر عرصه های مرتبط، نگاشته شده است.
– در قوانین برنامه توسعه و قوانین دائمی اجرای بسیاری از آنها الزامی است و اگر جایی هم خلایی وجود دارد یا نیاز به اصلاح قانون است، باید به فوریت اقدام کرد.
– خوشبختانه اکثر مسئولان کشور سران قوا، دولتمردان، نمایندگان مجلس به ضرورت درانداختن طرحی نو در این عرصه، واقف شده و هم نظرند.
– بهترین زمان از نظر اجرایی شدن و پیش بینی منابع لازم و تدوین قوانین ضروری این زمان است که در آستانه تدوین بودجه سالیانه و برنامه توسعه ششم قرار داریم.
– فرصت مغتنمی از نظر همراهی افکار عمومی است. بهترین مدعا مطالبه عمومی مردم شریف اصفهان در این شرایط شکننده اقتصادی، جاری شدن آب در بستر خشکیده زاینده رود است که قربانی پدیده تغییر اقلیم بوده است.
-“بیایید دست در دست هم دهیم به مهر” از همه ظرفیت های تخصصی کشور بهره مند شویم. مردم را محرم بدانیم و واقعیات اقدام و خدای ناکرده اهمال در این موضوع حیاتی و پیامدهای آن را برایشان تشریح کنیم. اعتماد آنها را با برنامه ریزی تضمین شده جلب نماییم. با اتکال به خداوند نتیجه آن تداوم حیات تمدن ایرانی، رضایتمندی مردم و تحول شگرف در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور خواهد بود. ان شاءالله/ایسنا
