برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های محیط زیستی ابلاغی رهبری با تغییر ساختار محیط زیست کشور و تبدیل آن به وزارت محیط زیست مطابق نیست.
چند روز پس از اینکه خبر پیشنهاد طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید به نام «وزارت محیط زیست» با هدف حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس منتشر شد، علی سلاجقه از سوی رئیس جمهور به ریاست سازمان محیط زیست منصوب شد.
سلاجقه که دارای مدرک فوق دکتری مهندسی منابع آب از فلوریدای آمریکا است و در دوره‌ای ریاست سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی را برعهده داشته است، از طرفداران یکپارچه شدن مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی است.
وی در نخستین روز کاری خود با اشاره به تأکید رئیس جمهوری بر اهمیت حفظ محیط زیست کشور و پشتیبانی او از این حوزه گفت: امیدوارم به پشتوانه اصل ۵۰ قانون اساسی که جایگاه مهم محیط زیست در آن اشاره شده است، بتوانیم سازمان را هم از درون و هم از منظر بیرونی ارتقا دهیم و به نقطه مطلوب برسانیم.
تاکید وی بر ارتقای جایگاه سازمان محیط زیست، احتمال تصمیم گیری درباره تغییرات ساختاری در مدیریت محیط زیست کشور را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر چند روز گذشته جمعی از کارشناسان محیط زیست با انتشار نامه‌ای سرگشاده به اولویت‌های پیش روی رئیس جدید این سازمان پرداخته و ارتقای جایگاه سازمانی دو سازمان «حفاظت از محیط زیست» و «جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور» را به عنوان گام نخست و پیش نیاز مدیریت درست منابع زیستی کشور مطرح کرده‌اند. و این درخواست را به عنوان گام نخست و پیش نیاز اصلی و اساسی مدیریت درست منابع زیستی کشور و خواسته تاریخی بسیاری از کارشناسان و دانشمندان کشور عنوان کردند، که مصداق آن نامه معروف ۱۱۰ استاد دانشگاه به سران نظام بوده که در آن به ضرورت تشکیل این وزارتخانه برشمردند.
تشکیل وزارت محیط زیست تنزل جایگاه حاکمیتی
هفته‌های اخیر خبرگزاری مهر در قالب گزارشی با عنوان «از سازمان به وزارتخانه تبدیل شدن، دردی از محیط زیست دوا می‌کند؟» به تحلیل این موضوع بر مبنای طرح جدید مجلس پرداخت و در این گزارش عنوان شد که جایگاه کنونی سازمان محیط زیست در ساختار دولت که معاونت ریاست جمهوری است، از منظر نظارتی جایگاهی فراتر از یک وزارتخانه است و طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست در واقع تنزل‌بخشی جایگاه «محیط زیست» از یک مساله حاکمیتی به یک مساله اجرایی است.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای نیز با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی نمی‌تواند به حل معضلات محیط زیستی کشور کمک کند، ابراز داشت که مخالف این پیشنهاد هستم و با وصول این طرح در کمیسیون کشاورزی و کمیته محیط زیست حتماً با آن مخالفت خواهم کرد.
وی با بیان اینکه افزایش اختیارات برای سازمان محیط زیست خوب است اما اگر به قیمت از دست رفتن سازمانی که باید تصمیمات مستقل بگیرد تمام شود، این نگاه را مردود دانسته و ابراز داشت: طرح تشکیل وزارت محیط زیست نافی استقلال این سازمان است.
رئیس فراکسیون محیط زیست ابراز داشت: اگر نگران وضعیت بغرنج محیط زیستی کشور هستیم باید فکری به حال اختیارات محدود این سازمان و بودجه حداقلی آن کنیم، و مهم‌تر در نظر گرفتن نظرات کارشناسان سازمان محیط زیست در طرح‌های توسعه عمرانی است.
فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر حوزه توسعه پایدار نیز با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در بند یک سیاست‌های محیط زیستی که ۶ سال پیش ابلاغ کردند به این موضوع مهم اشاره داشته‌اند و بیان داشته‌اند: «مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی باشد.» اظهار داشت: حکمرانی خوب به معنای تعدد وزارتخانه‌ها و متورم شدن بدنه دولت نیست.
وی با اشاره به اینکه محیط زیست و مدیریت آن در واقع مدیریت سرزمین است یادآور شد: برای دست‌یابی به این سطح مدیریتی هرچه دولت کوچک‌تر و چابک‌تر باشد کارآمدتر خواهد بود.
ظفرنژاد با اشاره به این دیدگاه رهبری در موضوع مشارکت مردمی در حفاظت از میراث طبیعی کشور، ابراز داشت: تاکید ایشان بر مداخله مردم در مدیریت یکپارچه محیط زیست یادآور حکمرانی سرزمینی گذشته ایران است. تا شروع سده ۱۳۰۰ شمسی چیزی به نام وزارتخانه در این کشور وجود نداشت اما حکمرانی خوبی بر روی منابع طبیعی انجام می‌شد.
وی گفت: دخالت بی جا و ناسازگار و غیربومی وزارتخانه محوری که از سال ۱۳۲۰ در کشور گسترش یافت، منجر به توسعه ناپایدار، سلیقه‌ای شد که نمونه آن ساخت سدهای متعدد و بدون توجه به اقلیم‌های یازده‌گانه ایران با صدور یک برنامه یکسان و مرکزی این تنوع زیستی نادیده گرفته است و در نتیجه شاهد بحران‌های محیط زیستی در کشور هستیم.
این کارشناس حکمرانی خوب محیط زیست را به معنای ابلاغ سیاست‌های کلان در دوره‌های بلندمدت به آحاد مردم ساکن در هر اقلیم عنوان کرد و گفت: در گذشته‌های این سرزمین که خبری از وزارتخانه‌های نبود، مردم در بهره‌برداری از منابع طبیعی و حفظ آن تعادل خوبی برقرار کرده بودند.
وی مدیریت جامع و یکپارچه را به معنای مدیریت تکنوکراتی ندانست و گفت: مدیریت منابع طبیعی باید با مشارکت مردمی همراه شود تا با کمک نیروهای محیط زیستی از بروز فجایع جلوگیری شود، همچون هزاره‌های گذشته که منابع طبیعی بدون دخالت‌های دولتی از سوی مردم به خوبی حفاظت می‌شد./خبرگزاری مهر
