مدت‌ها است که سخن از انتقال آب از دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان به نقاط مختلف کشور و از شهرها و استان‌های گوناگون به استان‌ها و شهرهای دیگر کشور به گوش می‌رسد. طرح ملی انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی خبرساز شده و برخی کارشناسان نسبت به آثار مخرب اجرای چنین طرح‌هایی بر تنوع زیستی، اکوسیستم‌ها، آلودگی آب‌وخاک و زندگی اجتماعی هشدار داده‌اند.
پروژه انتقال آب واژه‌ای است که این روزها به گوش ساکنان ایران‌زمین آشناست، گرچه افتتاح و اجرایی شدن چنین پروژه‌هایی به‌ویژه طرح ملی انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی برای نهادهای اجرایی آن به منزله پیشرفت و گامی مثبت در جهت توسعه تلقی می‌شود اما کارشناسان نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه می‌کنند به‌ویژه کارشناسان و متخصصان حوزه محیط‌زیست که بعضا آن را خطا می‌دانند.
طرح ملی انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی توسط وزارت صمت، با همکاری و تعامل وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و همکاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است و آب موردنیاز معادن گل گهر، مس و سرچشمه از این طریق تامین می‌شود هرچند همواره تاکید وزارت نیرو در پروژه‌های انتقال آب، تامین آب شرب در مناطق خشک کشور است اما انتقال آب خلیج‌فارس قرار نیست که صرفا برای تامین آب شرب باشد و مصارف صنعتی را هدف قرار گرفته است.
حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست از طرح
مسعود تجریشی – معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست – گفت که ارزیابی اثرات زیست‌محیطی انتقال آب خلیج‌فارس سال ۹۲ به تصویب رسیده بود همچنین با وجود چالش‌هایی که بر سر انتقال آب بین حوضه‌ای وجود دارد، ما از طرح‌هایی مانند انتقال آب خلیج‌فارس حمایت می‌کنیم چراکه برای این‌گونه پروژه‌ها برنامه‌های مشخصی تدوین شده است و می‌دانیم که چه میزان آب و با چه شرایطی باید انتقال پیدا کند تا خسارت‌های زیست‌محیطی به حداقل برسد.
مخالفت کارشناسان محیط‌زیست
اما برخی کارشناسان محیط‌زیست نظر متفاوتی درباره انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی را دارند. حسین رفیع – فعال حوزه آب – ضمن انتقاد از اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در کشور گفت: آمار و اطلاعات مشخصی از تعداد و ابعاد طرح‌های انتقال آب در دسترس نیست اما مشخص است که تا زمانی که آمایش سرزمین در ایران صورت نگیرد نمی‌توان پروژه‌های انتقال آب را به‌درستی ارزیابی و درباره درست یا غلط بودن اقدامات اظهارنظر کرد. دهه‌ها است که درباره آمایش سرزمین صحبت می‌شود اما اقدام چشم‌گیری در این زمینه انجام نشده است. ازاین‌رو تصمیم‌گیری‌هایی که اکنون در این زمینه گرفته می‌شود فردی است چراکه بر اساس آمایش سرزمین صورت نمی‌گیرد به همین جهت هر شخص و هر کارشناسی ممکن است نظر متفاوتی را ارائه کند که هیچ‌یک از این تصمیمات نه قابل نقد، نه قابل توجیه و نه قابل دفاع است.
این فعال حوزه آب با اشاره به اینکه طرح‌های انتقال آب معمولا به بهانه تامین آب شرب اجرا می‌شوند اما در اصل مقاصد دیگری را در نهان با خود به همراه دارند که در بیشتر اوقات توجیه اقتصادی نیز ندارد، تاکید کرد: نباید برای اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای به بهانه تامین آب شرب و بیشتر با هدف تامین آب برای بخش صنعت و گاهی کشاورزی چنین هزینه‌های گزافی را متحمل شویم، هرچند مسئولان و مدیران حوزه آب در این زمینه ادعا می‌کنند که بودجه و هزینه پروژه‌های انتقال آب برای شهرها اهمیت ندارد و آنچه مهم است تامین آب شرب استان‌ها و مناطقی است که دسترسی به آب ندارند اما واقعیت این است که طبیعت ظرفیت‌هایی دارد و هر مکان طبیعی شرایط خاص خود را دارد و انسان‌ها نباید بیش از اندازه این خصوصیات و نظم طبیعت را دست‌کاری کنند.
وی ادامه داد: قرار نیست همه نقاط کشور و جهان پرازآب، درخت و مکان استقرار صنایع و کشاورزی باشند. وجود جغرافیای خشک و نیمه‌خشک با خصوصیات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود نیز یکی از الزامات جهان هستی است که باید در نظم جهانی به آن احترام گذاشت و نباید درصدد تبدیل آن به جغرافیایی متفاوت با تمرکز بر انتقال آب به آن باشیم.
مرجع ملی سازمان‌های مردم‌نهاد در کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها با اشاره به طرح‌های انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس به‌ویژه پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی که به‌تازگی افتتاح شده است، تصریح کرد: پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای در کیفیت آب منطقه مبدا تاثیر می‌گذارد، علاوه بر این آبی که قرار است از دریا منتقل شود نیاز به تصفیه شدن دارد و تصفیه آب‌شور املاحی را دفع می‌کند و بر جای می‌گذارد که خود معضلات بزرگ و اساسی را به دنبال خواهد داشت همچنین حین اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های انتقال آب بخش بزرگی از سواحل از بین می‌روند درحالی‌که این بخش از سواحل که پروژه‌های انتقال آب در آنها جانمایی شده می‌توانستند از طرق دیگری مانند گردشگری، استقرار صنایع و… آورده بیشتری برای اقتصاد کشور داشته باشند اما با اجرای این نوع پروژه‌ها نه تنها این قابلیت‌ها را از آن مناطق سلب می‌کنیم بلکه با تحمیل چالش‌هایی جدید، هزینه‌های بیشتر را بر این مناطق زمینه‌سازی می‌شود.
به گفته رفیع، انتقال آب بین حوضه‌ای به معنی برداشت آب از مبدا و اضافه‌کردن آن به مقصد است و نکاتی که باید در انجام چنین پروژه‌هایی به آن توجه داشت این است که آیا تمهیداتی برای جبران برداشت آب از مبدا اندیشیده شده است؟ یا اجرای چنین پروژه‌هایی تنها آلودگی و چالش‌های دیگری را برای استان‌ها و نقاط مبدا بر جای می‌گذارد؟
وی در ادامه با اشاره به آثار مخرب انتقال آب بر مقصد اظهار کرد: با انتقال آب به مناطق و استان‌های دیگری که دسترسی کافی به آب ندارد، یک سری منابع جدید وارد اکوسیستمی می‌شود که تا پیش‌ازاین دارای این منابع نبوده‌اند. انتقال آب به استان‌هایی که به طور طبیعی منابع آبی محدود دارند علاوه بر برهم زدن تعادل اکوسیستم و آسیب رساندن به تنوع زیستی، پساب حاصل از مصرف در بخش شهری، کشاورزی و یا صنعت باعث ایجاد آلودگی در آب‌وخاک منطقه می‌شود. آلودگی آب‌وخاک نیز اثرات مخربی بر محیط‌زیست، محصولات کشاورزی و در نهایت بر اقتصاد مبتنی بر صادرات محصولات کشاورزی می‌گذارد.
این فعال حوزه آب در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن بیان اینکه به‌طورقطع بخشی از مقصد پروژه‌های انتقال آب تامین آب برای صنایع است، تصریح کرد: در ایران تجربه استقرار صنایع آب‌بر در مناطق خشک را زیاد داشته‌ایم و این دسته اقدامات چالش‌های بزرگی را برای کشور به وجود آورده‌اند. با این حال همچنان شاهد استقرار صنایع آب‌بر در استان‌هایی از جمله اصفهان، یزد و سمنان هستیم که دسترسی کافی به آب ندارند و برای جبران کمبود آب موردنیاز این صنایع مجبور می‌شویم پروژه‌های انتقال آبی را اجرا کنیم که خود چالش‌های بزرگ دیگری را به همراه خواهند داشت.
مرجع ملی سازمان‌های مردم‌نهاد در کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها ضمن انتقاد از ملموس نبودن ارزش اقتصادی اجرای پروژه‌های انتقال آب اظهار کرد: هیچ‌یک از نهادها و سازمان‌هایی که از پروژه‌های انتقال آب حمایت می‌کنند اطلاعات و برآورد دقیقی از منفعت اقتصادی حاصل از اجرای طرح‌های انتقال آب را در دسترس عموم قرار نمی‌دهند. درعین‌حال منفعت اقتصادی تنها یک بعد از این مساله است و اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی اجرای چنین طرح‌هایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. ما امروز به هر قیمتی صاحب یک سری منابع اقتصادی می‌شویم بدون توجه به اثرات سویی که برای نسل‌های آینده دارد.
وی تاکید کرد: ما با انتقال آب نشان می‌دهیم که طبیعت اشتباه کرده است و با نظم طبیعت مقابله می‌کنیم اما ما نباید نظم طبیعت را برهم زنیم چراکه مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد. من به‌عنوان فعال محیط‌زیست به‌ویژه در زمینه آب از بزرگان مدیریت آب در کشور به‌ویژه رضا اردکانیان – وزیر نیرو- که پیش‌ازاین یکی از مدیران ارشد آب در سازمان ملل بود و شاید بالاترین مقام ایرانی در سازمان ملل در این دهه‌های اخیر و از افراد بزرگ در کرسی آب و محیط‌زیست یونسکو نیز است – انتظار دارم که محو مباحث سیاسی نشود و به این مسائل با نگاهی علمی بنگرد همچنین در مدیریت منابع آب تجدیدنظر شود تا برای نسل‌های آینده میراث بدی را بر جای نگذاریم.
احداث ۳۶ کیلومتر تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه، انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی، تونل انتقال آب رودخانه کرج به تهران و افتتاح انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های کرمان و یزد سال جاری از جمله طرح‌هایی است که طی چند سال اخیر در زمینه انتقال آب در نقاط مختلف کشور مطرح شده و در دست اجرا است.
هدف رفع مشکل آب صنایع بزرگ سه استان
هدف عمده طرح، شیرین‌سازی و انتقال آب نمک‌زدایی شده از خلیج‌فارس به سه استان هرمزگان، کرمان و یزد است تا بخشی از نیازها و مصارف آب مجتمع‌های تولیدی و طرح‌های توسعه مجتمع‌های معدنی و صنعتی این سه استان تامین شود.
این صنایع عبارت‌اند از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع مس سرچشمه و صنایع فولادی و معدنی استان یزد. سهام‌داران این پروژه بزرگ نیز همین سه شرکت یعنی گل‌گهر، ملی مس و چادرملو هستند که هم از اجرای پروژه سودی کلان می‌برند و هم از آب انتقال‌داده‌شده برای مجتمع‌های صنعتی خود بهره می‌برند.
فاز اول طرح شامل سه قطعه است. طول خط انتقال آب شیرین که در بخش اول افتتاح شد ۳۰۵ کیلومتر است که از خلیج‌فارس شروع و به صنایع گل گهر در سیرجان می‌رسد.
قطعه دوم این فاز انتقال آب شیرین شده از گل‌گهر به مس سرچشمه به طول ۱۵۰ کیلومتر و قطعه سوم به طول ۳۶۰ کیلومتر برای انتقال آب از مس سرچشمه تا صنایع فولادی اردکان و انشعاب صنایع معدنی چادرملو به طول ۱۵۰ کیلومتر خواهد بود.
هدف نه تامین آب شرب است نه کشاورزی
با تکمیل فاز نخست این پروژه قرار است سالانه ۱۸۰ میلیون مترمکعب از آب خلیج‌فارس با هزینه‌ای هنگفت شیرین و به فلات مرکزی انتقال داده شود. از این حجم کم‌تر از یک‌سوم (تنها ۵۰ میلیون مترمکعب) برای تامین آب شرب هرمزگان در نظر گرفته شده و مصارف کشاورزی هم جزو اهداف آن نیست.
کارشناسان سال‌ها پیش درباره این پروژه هشدار دادند که اجرای آن با «هزینه سنگین بهره‌برداری، نگهداری و تامین انرژی و هزینه‌های کلان سرمایه‌گذاری» همراه است و پیامد آن افزایش «هزینه قیمت تمام شده آب و دشواری‌های اجتماعی ناشی از عبور خطوط انتقال آب به شهرها و روستاهاست». آنها تاکید داشتند که «مسیر انتقال که همگی با بحران شدید مواجه هستند همه دلایلی می‌شود تا این طرح را فاقد توجیه کند.»
این هشدارها پنج سال پیش داده شد، اما توجهی به آنها نشد. هزینه پروژه بخش بالغ‌بر ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان شده و ۱۲۰۰ شغل ایجاد می‌کند. ایجاد شغل برای کشوری که در آن بیکاری از مهم‌ترین علل نارضایتی مردم است، قطعا گام مثبتی است. منتهی کارشناسان به هزینه فایده این طرح و امکان ایجاد اشتغال با پروژه‌هایی توجه می‌دهند که منافع آن تنها به جیب شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی نمی‌رود.
در مرداد امسال و در نشست «کانون تفکر آب دانشگاه یزد» بحث‌هایی در همین زمینه درگرفت که محور آنها هزینه فایده این طرح و تاثیرات آن بر محیط‌زیست بود.
در این نشست حسین غفوری، مدیرعامل سابق آب منطقه‌ای یزد با اشاره به خشکسالی و نبود منابع آب اعم از زیرزمینی و سطحی برای «حجم وسیع معادن مس، سنگ‌آهن و صنایع فولادسازی و طرح‌های عظیم توسعه صنایع معدنی» در این استان گفت این پروژه «صرفا برای برطرف‌کردن نیاز صنایع در نظر گرفته شده است»، زیرا جابه‌جایی محصولات فرآوری نشده این صنایع و معادن به بندرعباس، «گران‌تر از انتقال آب‌نمک زدایی شده از خلیج‌فارس» است و «نمک‌زدایی و انتقال آب خلیج‌فارس تنها راه‌حل نیاز آبی صنایع یاد شده است».
او اضافه می‌کند در صورت نیاز به تأمین آب شرب، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نیرو منعقد شده که بر اساس آن می‌توان «آب انتقالی با قیمت کارشناسی شده به وزارت نیرو فروخته شود». در ارتباط با کشاورزی نیز سهمی در نظر گرفته نشده و در صورت لزوم «کشاورزان می‌توانند این آب را خریداری کنند و مورداستفاده قرار دهند.»
اما هزینه تامین آب شرب از این طریق بیش از فایده‌اش است. آرش دالوند، عضو هیئت‌علمی گروه بهداشت محیط علوم پزشکی یزد از جمله شرکت‌کنندگان در نشست یاد شده، با اشاره به «هزینه بسیار زیاد و مباحث کیفیتی آب شرب» می‌گوید این پروژه نه تنها برای مصرف آب شرب مقرون‌به‌صرفه نیست، بلکه «هزینه‌های سالم‌سازی و افزایش کیفیت آب نیز باید در نظر گرفته شود».
پساب صنعتی در مراکز بهره‌برداری، شوری آب خلیج‌فارس و نابودی آبزیان
حسین ملکی نژاد، دبیر «کانون تفکر آب دانشگاه یزد» به «دغدغه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی اساسی» در رابطه با این پروژه اشاره می‌کند. به گفته او ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب شیرین شده از خلیج‌فارس به مجتمع‌های تولیدی و صنایع یزد اختصاص می‌یابد «که در نهایت این میزان آب به پساب صنعتی تبدیل خواهد شد و مسلما آلودگی‌هایی به همراه خواهد داشت».
حدود هزار کیلومتر خط انتقال آب از خلیج‌فارس تا چادرملو، حدود ۱۰۰ کیلومتر از اراضی یزد را تصرف می‌کند که به گفته او «تخریب و آسیب‌های زیست‌محیطی را در پی خواهد داشت، ضمن اینکه اثرات اجتماعی مانند مهاجرت‌های احتمالی به استان نیز قابل‌چشم‌پوشی نیست.»
این طرح به گفته دبیر «کانون تفکر آب دانشگاه یزید» سبب تخریب ۶ هزار هکتار از اراضی و ازبین‌رفتن ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بوته شده و «لازم است بخشی از این آب انتقالی به گسترش فضای سبز و توسعه پوشش گیاهی تخصیص پیدا کند.»
ازاین‌گذشته با اجرایی شدن این پروژه می‌توان انتظار داشت که طمع بهره‌برداری صنعتی بیشتر در مناطقی رشد کند که ساکنانش همین حالا نیز با آلودگی، خشکسالی و تخریب محیط‌زیست روبرو هستند.
محمد اخوان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد نسبت به همین احتمال هشدار می‌دهد و می‌گوید: «اداره صنایع مس یکی از سهام‌داران اصلی طرح مذکور است، با اجرای این طرح، ممکن است در آینده توقع داشته باشد که باقدرت‌تر از گذشته در پی توسعه و اکتشاف از معادنی چون معدن مس علی‌آباد باشد.»
رقابت با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای آلوده کردن آن
کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس پیش از ایران از چنین طرح‌هایی برای تامین آب شیرین موردنیاز خود استفاده کرده‌اند که تاکنون باعث آلودگی، شوری و نابودی بخشی از آبزیان و اکوسیستم خلیج‌فارس شده است. برخی کارشناسان و مسئولان کشور با اشاره به همین موضوع طرح انتقال آب خلیج‌فارس را توجیه می‌کنند و می‌گویند میزان بهره‌برداری ایران نسبت به این کشورها ناچیز است.
مدیرعامل سابق آب منطقه‌ای یزد با استناد به مصرف این کشورها می‌گوید آنها حدود ۴۰ مترمکعب آب در ثانیه شیرین و مصرف می‌کنند و «در مقایسه با این میزان، کشور ما کمترین میزان برداشت آب از خلیج‌فارس را دارد».
آیا کارشناسان محیط‌زیست این استدلال را قابل‌قبول می‌دانند؟
محمدحسن معماریان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد می‌گوید این استدلال «شایسته‌ای نیست و بهتر بود ما به‌جای شرکت در این مسابقه آلودگی زیست‌محیطی به‌صورت حقوقی، این عمل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به چالش می‌کشیدیم.»
امیر شریف یزدی، مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی استان یزد نیز به امکاناتی اشاره می‌کند که مؤثرند اما توجهی به آنها نمی‌شود. او می‌گوید: «باید توجه داشت که نظام فکری و سیاسی ما پیچیدگی‌ها را دامن می‌زند و به کارهای کوچک و بهره‌ور کم‌توجهی می‌شود و طرح‌های عظیمی مثل انتقال آب از خلیج‌فارس به یزد هم در همین چارچوب قرار می‌گیرد بنابراین باید در بهره‌وری مدیریت مصرف آب بازنگری شود.»
عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های یاد شده در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ و به دستور محمود احمدی‌نژاد با عنوان «طرح ملی ساقی کوثر» آغاز شد.
در این رابطه گفته شد هدف این است که «شهرهای فلات مرکزی همچون یزد و کرمان لبی تر کرده، از خشکسالی نجات یابند». طرح با مخالفت شدید کارشناسان زیست‌محیطی روبرو و متوقف شد.
در دولت یازدهم اجرای طرح هموار شد. سال ۹۴ عبادالله عبداللهی یکی از کارشناسان کشور به وزیر نیرو هشدار داد که «امروز وضعیت آب در کشور بحرانی است» و پیشنهاد طرح انتقال آب خلیج‌فارس را به «ایران مرکزی» داد.
خبرآنلاین اسفند ۹۴ به نقل از او نوشت: «این رویا نیست. وقتی‌که ما توانستیم بر دل آن خاک‌های سیاه کویر برهوت، پارس جنوبی به آن عظمت ایجاد کنیم می‌توانیم در حاشیه خلیج‌فارس آب را شیرین کنیم».
آن زمان کارشناسان مجددا هشدار دادند که تحقیقات نشان می‌دهد این طرح «باعث ورود مقادیر زیادی پساب نمک به دریا می‌شود که نتیجه‌اش نابودی آبزیان و تخریب اکوسیستم دریا تا شعاع چند کیلومتر» است. همچنین «تغییرات حرارتی در محل ورود پساب آب‌شیرین‌کن‌ها به دریا منجر به تغییرات بیولوژیکی و تاثیرات غیر قابل بازگشت بر آبزیان می‌شود.» ازاین‌گذشته وابسته بودن تاسیسات نمک‌زدایی به انرژی حرارتی موجب نشر گازهای گلخانه‌ای است.
زمانی که این بحث درگرفت هنوز مسئله تامین آب کشاورزی و شرب در محور قرار داشت. کارشناسان تلاش داشتند ثابت کنند که با اختصاص دادن اعتبارات هنگفتی که برای این پروژه در نظر گرفته شده، می‌توان الگوی کشاورزی را اصلاح کرد که با اصلاح آن «همان منابع آب به دست می‌آید و نیازی به انتقال آب نیست».
مشکل طرح اما این بود که از همان ابتدا قرار نبود برای بهبود یا تامین آب کشاورزی به اجرا درآید. آنهم در کشوری که به گفته کارشناسان بحران آب در آن از هر معضل دیگری جدی‌تر است .
منا بع:
ایسنا
دویچه‌وله
