درپی انتقادات زیاد به مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر کاهش مدت زمان پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام‌های صدور مجوز اکتشاف معادن به بازه زمانی ۱۰ روز کاری، یک کارشناس گفت: امکان پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به این استعلام‌ها طی ۱۰ روز امکان‌پذیر نیست و این مصوبه می‌تواند موجبات ایجاد مفسده و تبانی با بسیاری از طرح‌ها را فراهم کند.
براساس ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف بود ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام برای صدور پروانه اکتشاف معادن، نظر خود را اعلام کند اما ماه گذشته هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی مصوبه‌ای مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیط زیست را به ۱۰ روز کاری کاهش داد.
داریوش گل علیزاده درباره کاهش زمان پاسخگویی به استعلام‌های صدور پروانه اکتشاف معادن اظهار کرد: با توجه به تعدد پروژه‌های مشمول ارزیابی در سازمان حفاظت محیط زیست و کمبود نیروی کارشناسی، امکانات و زیرساخت‌های لازم در حال حاضر امکان پاسخگویی در ۱۰ روز میسر نیست. مگر اینکه بررسی و پاسخگویی به استعلامات به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها تفویض شود و یا پنجره واحد صدور مجوزها شکل بگیرد.
رییس کمیته محیط زیست خانه معدن ضمن بیان اینکه چنانچه مدارک و مستندات به‌موقع تحویل داده شود، تهیه گزارش ارزیابی توسط مشاوران و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط زیست زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار کرد: پاسخ به استعلام طی یک ماه زمان مناسبی خواهد بود.
وی ادامه داد: از این نکته نباید غافل شد که جهت صدور مجوز اکتشاف از مراجع دیگری نیز استعلام صورت می‌گیرد و طولانی شدن روند پاسخگویی صرفا متوجه سازمان حفاظت محیط زیست نیست همچنین اگر مدت پاسخگویی به ۱۰ روز کاهش یابد سازمان حفاظت محیط زیست می تواند به دلیل ایراد در گزارش و یا نقص مدارک، پرونده را از دستور کار خارج کند. لذا راهکار اصلی ایجاد پنجره واحد صدور مجوز است تا از این طریق از طولانی شدن فرآیند پاسخگویی کاسته شود.
گل‌علیزاده با اشاره به اینکه هدف طراحان کاهش زمان پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام های صدور مجوز اکتشاف معادن صرفا اجرای فعالیت‌های معدنکاری است، تصریح کرد: طبیعی است که در این میان به هیچ وجه دغدغه توسعه پایدار وجود ندارد. در واقع چنین مصوبه‌ای باعث تخریب محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود چراکه عدم پاسخ به استعلام در بازه زمانی پیشنهادی به منزله موافقت تلقی خواهد شد و این موضوع می‌تواند موجبات ایجاد مفسده و تبانی با بسیاری از طرح‌ها را فراهم کند.
به گفته وی، مشکل امروز کسب و کار، طولانی شدن روند صدور مجوز نیست بلکه موانع دیگری مانند به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های مخرب محیط زیست در فعالیت‌های معدنی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به آن‌ها پرداخته شود.
معاون مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: ضرورت داشت پیش از ارائه چنین پیشنهادی ابتدا آسیب‌شناسی در این خصوص صورت می‌گرفت سپس با احصای موانع و گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری راهکارهای مناسبی ارائه می‌شد. شتاب در انجام فعالیت‌های معدنی و برداشت از همه سرمایه‌های معدنی غیرقابل تجدید از بین بردن منافع نسل‌های بعدی است و این موضوع با اهداف اصل ۵۰ قانون اساسی منافات دارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد به جای ارائه چنین پیشنهاداتی لازم است راهکارهای اجرایی و قانونی برای افزایش بهره‌وری در کسب و کار ارائه شود. در حال حاضر با واحدهای تولیدی و صنعتی بیشماری مواجه هستیم که یا تعطیل شده‌اند یا غیر فعال هستند. اولین اولویت مسئولان امر باید رفع مشکلات واحدهای موجود باشد تا ایجاد واحدهای جدید.
گل‌علیزاده در پایان اظهار کرد: بازنگری در فهرست پروژه‌های مشمول ارزیابی به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های معدنی امری ضروری است./منبع : ایسنا
